[b]العوامل المؤثرة فى إدارة المؤسسات الرياضية:
إدارة المؤسسات الرياضية والمستوى الاقتصادى:
يغير النظام الإدارى داخل المؤسسات الرياضية بشكل كبير فى النمو الاقتصادى. فالرياضة كمنتج وكصناعة أصبحت تؤثر على الدخل القومى ودخل العاملين فى هذا المجال ويظهر ذلك بشكل واضح فى أمريكا الشمالية North America وأوربا والكثير من دول العالم، ففى التقرير السنوى الاقتصادى لعام 1986م فى إنجلترا يوضح أن المنتجات الرياضية وحجم المبيعات الخاص بالنظام الرياضى تمثل واحدة من الأسواق الاقتصادية الكبرى داخل المجتمع الإنجليزى وتضاعف ذلك خلال التسعينات، كما تشير المجلة العلمية الرياضية الأمريكية فى تقريرها السنوى إلى أن معدل التداول المالى للسوق الرياضى من خلال المؤسسات الرياضية الأمريكية المختلفة "الأندية والاتحادات الرياضية، شركات الأدوات والأجهزة الرياضية، الإعلام الرياضى" وصلت فى عام 1995م إلى 86 بليون دولار والتنبؤ بأن عام 2000م سوف تزيد هذه الإنتاجية إلى 121 بليون دولار. وفى كندا كان تقرير ما تم التعامل به من خلال تلك المؤسسات فى السوق الرياضى حوالى 4.5 بليون دولار عام 1989م زيادتها إلى 8.5 بليون دولار حتى عام 1999م. وذلك أيضاً فى المؤسسات الترويحية والخدمية، وشركات التصنيع والتسويق الرياضى والمؤسسات الإعلامية الرياضية والأندية والاتحادات الرياضية للهواة والمحترفين.
إدارة المؤسسات الرياضية والنظام السياسى:
تتأثر المؤسسات الرياضية بالنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى للدولة الموجودة فيه هذه المؤسسة الرياضية – فالمجتمعات ذات الاقتصاد الحر والفكر الرأسمالى تختلف فيه أهداف ووظائف المؤسسة الرياضية عن ذلك المجتمع ذو الاقتصاد الموجه والفكر المركزى. ومثال على ذلك فإن المؤسسة الرياضية تختلف فى فلسفتها وبناؤها ووظائفها فى أمريكا وفرنسا وإنجلترا على سبيل المثال عن روسيا وبعض الدول الاشتراكية الأخرى، ففى المجتمعات الرأسمالية تأخذ المؤسسات الرياضية منهج المؤسسات الربحية من حيث التمويل الذاتى والإدارة المالية بهدف الربح وتحقيق أعلى أهداف ممكنة بفاعلية وكفاءة من الناحية الرياضية، بينما نجد النقيض فى الدول المركزية ففيه مؤسسات خاضعة لتمويل الدولة وتحقيق أهدافها من خلال الأهداف التى تضعها الدولة دون الدخول فى أعمال الكسب المالى أو التمويل الذاتى، وهذا بالفعل ينعكس على الأداء فى كافة أقسام المؤسسة الرياضية بل يؤثر فى شكل بناء وتقسيم المؤسسة نفسه. [/b]
إدارة المؤسسات الرياضية والمستوى الاقتصادى:
يغير النظام الإدارى داخل المؤسسات الرياضية بشكل كبير فى النمو الاقتصادى. فالرياضة كمنتج وكصناعة أصبحت تؤثر على الدخل القومى ودخل العاملين فى هذا المجال ويظهر ذلك بشكل واضح فى أمريكا الشمالية North America وأوربا والكثير من دول العالم، ففى التقرير السنوى الاقتصادى لعام 1986م فى إنجلترا يوضح أن المنتجات الرياضية وحجم المبيعات الخاص بالنظام الرياضى تمثل واحدة من الأسواق الاقتصادية الكبرى داخل المجتمع الإنجليزى وتضاعف ذلك خلال التسعينات، كما تشير المجلة العلمية الرياضية الأمريكية فى تقريرها السنوى إلى أن معدل التداول المالى للسوق الرياضى من خلال المؤسسات الرياضية الأمريكية المختلفة "الأندية والاتحادات الرياضية، شركات الأدوات والأجهزة الرياضية، الإعلام الرياضى" وصلت فى عام 1995م إلى 86 بليون دولار والتنبؤ بأن عام 2000م سوف تزيد هذه الإنتاجية إلى 121 بليون دولار. وفى كندا كان تقرير ما تم التعامل به من خلال تلك المؤسسات فى السوق الرياضى حوالى 4.5 بليون دولار عام 1989م زيادتها إلى 8.5 بليون دولار حتى عام 1999م. وذلك أيضاً فى المؤسسات الترويحية والخدمية، وشركات التصنيع والتسويق الرياضى والمؤسسات الإعلامية الرياضية والأندية والاتحادات الرياضية للهواة والمحترفين.
إدارة المؤسسات الرياضية والنظام السياسى:
تتأثر المؤسسات الرياضية بالنظام السياسى والاجتماعى والاقتصادى للدولة الموجودة فيه هذه المؤسسة الرياضية – فالمجتمعات ذات الاقتصاد الحر والفكر الرأسمالى تختلف فيه أهداف ووظائف المؤسسة الرياضية عن ذلك المجتمع ذو الاقتصاد الموجه والفكر المركزى. ومثال على ذلك فإن المؤسسة الرياضية تختلف فى فلسفتها وبناؤها ووظائفها فى أمريكا وفرنسا وإنجلترا على سبيل المثال عن روسيا وبعض الدول الاشتراكية الأخرى، ففى المجتمعات الرأسمالية تأخذ المؤسسات الرياضية منهج المؤسسات الربحية من حيث التمويل الذاتى والإدارة المالية بهدف الربح وتحقيق أعلى أهداف ممكنة بفاعلية وكفاءة من الناحية الرياضية، بينما نجد النقيض فى الدول المركزية ففيه مؤسسات خاضعة لتمويل الدولة وتحقيق أهدافها من خلال الأهداف التى تضعها الدولة دون الدخول فى أعمال الكسب المالى أو التمويل الذاتى، وهذا بالفعل ينعكس على الأداء فى كافة أقسام المؤسسة الرياضية بل يؤثر فى شكل بناء وتقسيم المؤسسة نفسه. [/b]
